تفاصيل حديث المرشد العام للاخوان المسلمين لوكالة رويترز

حديث المرشد العام للاخوان المسلمين لوكالة رويترز

**نختار مَن سنؤيده للرئاسة بعد انتهاء فترة الترشح

**رسالةً إلى الشعب المصري : "الآن مؤسساتكم التي انتخبتموها تُمثلكم.. الآن أرجو رجاءً حارًّا.. من خلالها قدموا طلباتكم".

** إن الجماعة لم تحدد حتى الآن مَن ستؤيده من بين المرشحين المحتملين حاليًّا لرئاسة الدولة، وإنها ستقرر ذلك بعد انتهاء فترة الترشح التي ستبدأ في العاشر من مارس.

** لن ترشح الجماعة أحد أعضائها لمنصب رئيس الدولة.

**يعتقد مصريون كثيرون أن انتخاب رئيس سيُسهم في إعادة الاستقرار إلى البلاد التي تمر بأزمةٍ اقتصادية.

** إن الجماعة التي شغل حزبها (الحرية والعدالة) نحو نصف مقاعد مجلس الشعب تُفضِّل نظامًا سياسيًّا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

** لا بد أن يكون هناك عدم استئثار بالسلطة لا للرئيس ولا للبرلمان".

**المرحلة الحالية تقتضي نسبة من المسئولية المشتركة بنظامٍ مختلطٍ بين البرلمان والرئاسة.. هذا أفضل نظام لنا الآن

** "الأصل في الأمر التوافق، نحن قلنا إن هناك مثلثًا متساوي الأضلاع.. رئاسة.. برلمان.. وزارة (حكومة).. ولن تسير الدولة إلا بتوافق هذه الأضلاع".

**"كل (المرشحين المحتملين) الموجودين... ليس لنا فيهم مرشح واحد من الإخوان المسلمين، وننتظر حتى تنتهي مرحلة الترشح لنعلم مَن هو المعروض على شعب مصر.. وما زال هناك مَن يُفكِّر أن يترشح".

وردًّا على سؤالٍ عمَّن ستُفضله الجماعة من بين المرشحين قال مرشد الإخوان المسلمين: "هذا سنبحثه بعد أن يستوفي المرشحون الشروط (التي) أهمها أن يكون غير منتمٍ لتيار إسلامي، ولكنه يحترم التيار الإسلامي وفكره وثقافته، وأن يكون توافقيًّا في أغلب تركيبته السياسية، وسلطاته منضبطة برقابة شعبية".

وتابع قوله: "هذه هي الشروط، ومَن يستوفوا هذه الشروط فسنفاضل بينهم، وسنحاول الاتفاق مع الآخرين على شخصيةٍ توافقيةٍ ترضى عنها الأغلبية ثم نطرحها للناس".

** إعداد ضوابط للرئيس القادم أهم من الرئيس نفسه، ونتمنى أن يكون الدستور الجديد قد تمَّ إعداده خلال هذه الفترة، ولو على التوازي مع فتح باب الترشيح حتى يحدد سلطات الرئيس ويضمن عدم تداخل السلطات كما حدث من قبل.

واستطرد قائلاً: "الرئيس السابق كان هو كل شيء والشعب لا شيء".

وتستمر فترة الترشح ثلاثة أسابيع، ومن بين المرشحين المحتملين للرئاسة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وهو ضابط جيش متقاعد برتبة فريق، إلى جانب آخرين بينهم إسلاميون وعسكريون متقاعدون.

لكن يبدو أن بناء النظام السياسي الجديد لمصر لن يكون سهلاً في ظلِّ وجود ألوف النشطاء الذين يعتبرون المجلس العسكري جزءًا من نظام مبارك، ويتهمونه باستخدام القوة المفرطة في فضِّ مظاهرات واعتصامات خلال العام المنقضي؛ ما أدَّى إلى مقتل أكثر من مائة، وإصابة ألوف آخرين من المحتجين.

ويقول نشطاء: إن مجلس الشعب الجديد الذي يُهيمن عليه الإسلاميون بدا غير حازمٍ مع المجلس العسكري وحكومته.
وشارك شباب من جماعة الإخوان منفردين في الانتفاضة ضد مبارك منذ بدايتها يوم 25 يناير العام الماضي، بينما قالت قيادة الجماعة وقت الدعوة لها أنها لن تشارك، لكنَّ الجماعةَ انضمَّت للاحتجاجات التي استمرت 18 يومًا منذ اليوم الرابع.

وقال بديع في المقابلة التي أُجريت يوم الثلاثاء: "وضعنا همنا كله في البداية لإسقاط نظامٍ فاسدٍ وهدم أشخاصه وليس مؤسساته، ثم إحلال مؤسسة منتخبة لأول مرةٍ في مصر منذ عشرات السنين".

"تم بناء مجلس الشعب.. والشعب المصري كان يذهب (إلى لجان الانتخاب) بكثافةٍ ليس لها مثيل حتى وصل عدد المصوتين إلى 30 مليون مصري، ولأول مرةٍ لا نعرف النتائج مسبقًا".

وتحت ضغط محتجين يطالبون بسرعة نقل الحكم للمدنيين قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر منذ إسقاط مبارك: إن انتخابات الرئاسة ستُجرى في يونيو، وإن تسليم السلطة للمدنيين سيتم بنهاية ذلك الشهر.

ويتهم نشطاء المجلس العسكري بالعمل مع الإخوان المسلمين من أجل أن يبقى مهيمنًا- بالتنسيق معهم- على الحياة السياسية من وراء الستار بعد أن يُسلِّم السلطة.

وفي هذا الشأن قال بديع: "نقول لهم (المجلس العسكري) نحن حريصون على أن تُوفوا بوعدكم لشعبكم، ونرفض أي تغييرٍ في الجدول الذي التزمتم به".

وأضاف: "قلت لهم بالتحديد.. لكم عندنا ثلاثة مواقف.. إن أحسنتم في أخذ قرار أو موقف سنشكركم عليه ونؤيدكم فيه، ولكننا لا نعطي توقيعًا على ورقة بيضاء.

"وعندما تتخذون موقفًا خاطئًا أو ممارسةً خاطئةً سنقول لكم هذا خطأ وصوابه كذا، ويكون بديلاً عن الذي فعلتموه؛ كي نساعدهم في إدارة العملية السياسية لمصلحة هذا البلد".

وتابع يقول: "الموقف الثالث الذي كنا نلحظه أيضًا أن تحدث عليهم ضغوط، إما من الداخل أو من الخارج فيتأخر ويتباطأ الأداء ويتراجع إلى الخلف.. قلت لهم عندما نجدكم تتباطئون سندفعكم إلى الأمام.. هذه هي السياسة التي نسير عليها.. فليس عندنا صفقة معهم، ولا نُعطي لهم شيكًا على بياض".

"لا نصطدم ولن نصطدم بأي قوى من قوى مصر، فكلها لصالح هذا الوطن.. نحن نحافظ على مؤسسات مصر، ونقول إن كل مؤسسة تطهر نفسها من داخلها بيدها".

وقبل الانتفاضة على مبارك كانت جماعة الإخوان المسلمين تنفرد بالقدرة على تنظيم احتجاجات واسعة في الشوارع.

وفي انتخابات مجلس الشعب الماضية كانت هناك مفاجأة تمثَّلت في استحواذ الجماعات السلفية التي كان دورها مقتصرًا على الوعظ في المساجد وخارجها وتقديم خدمات مخفضة الثمن على ثاني أكبر عددٍ من الم

وقال بديع: "الحقيقة إن إخواننا السلفيين ليسوا تكتلاً واحدًا.. هم تجمعات ذات قيادات مختلفة، كما (أن) هناك تفسيرات سياسية هناك تفسيرات دينية في الفروع، أما الأصول فواحدة عند الجميع".

وأضاف: "الاختلاف بيننا وبينهم في الآليات.. في الوسائل.. في طريقة العرض للناس والتعامل مع بعض الأحداث... إنهم حديثو عهدٍ بالسياسة، أما نحن فصار لنا في هذه الممارسة السياسية (فترة) طويلة وعريقة".

وتابع أن "التنسيق مع الإخوة السلفيين وبقية الأحزاب أمرٌ مستمر، وليس معناه التحالف".

وكان محللون توقعوا خلافاتٍ بين الحزبين الإسلاميين الرئيسيين (الحرية والعدالة) و(النور)- وهو تجمع لأحزابٍ من التيار السلفي- تعطي الأقلية الليبرالية في المجلس نافذةً للتأثير.

ويشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 47% من المقاعد، بينما يشغل حزب (النور) نحو 20 في المائة.

ويتخذ الإخوان المسلمون مواقف تعتبر أكثر تحررًا في قضيتي النساء والأقليات بالمقارنة بعددٍ كبيرٍ من السلفيين.

وقال بديع إن 976 امرأةً و100 مسيحي شاركوا في تأسيس حزب (الحرية والعدالة) من بين سبعة آلاف عضو مؤسس.

وخاطب المرشد العام المصريين قائلاً: "الآن مؤسساتكم التي انتخبتموها تمثلكم.. الآن أرجو رجاءً حارًا.. من خلالها قدموا طلباتكم".

وكان يشير على ما يبدو إلى اشتباكاتٍ وقعت بين ألوف المحتجين وقوات الأمن خلال الأيام الماضية حول مقرِّ وزارة الداخلية القريب من مبنى مجلس الشعب وقُتل فيها عشرة نشطاء وأُصيب مئات آخرون، كما أُصيب المئات من رجال الشرطة.

وتعاني مصر أيضًا منذ شهورٍ من احتجاجاتٍ فئويةٍ تطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.