الوفد
طلبت محكمة جنايات "ساوث وارك كراون" البريطانية، القبض على سوزان بالمر، المعروفة باسم سوزان ثابت وجمال بالمر المعروف بجمال مبارك، فور عودتهما إلى بريطانيا، بصفتيهما بريطانيى الجنسية لمحاكمتهما بتهمة الحصول على 70 مليون جنيه استرلينى أموالاً غير شرعية بالمشاركة مع 4 خبراء بريطانيين.
وفى هذا الإطار، كشف الحكم الصادر عن المحكمة يوم الثلاثاء 31 يناير 2012 بمعاقبة الخبراء الاستشاريين البريطانيين الأربعة بالحبس لمدد تتراوح بين عام وعشرين عامًا لقيام سوزان ثابت ونجلها جمال مبارك ببيع أسرار تخص حقول البترول المصرية بالمشاركة مع الخبراء البريطانيين الأربعة.
وأثبتت المحكمة البريطانية - وفق ما نشرته جريدة روز اليوسف بعددها الصادر اليوم الخميس - أن الخبراء البريطانيين الأربعة بالمشاركة مع سوزان مبارك ونجلها قد حققوا 70 مليون جنيه استرلينى أرباحًا غير شرعية، فى الفترة من يناير 2001 إلى أغسطس 2009، وهى الفترة التى ضبطت فيها السلطات البريطانية القضية.
وأرجعت المحكمة البريطانية تأخرها فى نظر القضية إلى وجود مبارك فى الحكم فى مصر، وأنه لو تم نظر هذه القضية فى عهده لأضيرت المصالح البريطانية.
يذكر أن الخبراء الأربعة البريطانيين الذين أدانتهم المحكمة البريطانية، كانوا يعملون بالشركات البريطانية التى تقوم بالتنقيب عن البترول فى مصر. اللافت أن المحكمة البريطانية عاقبت المتهمين إضافة إلى السجن بالمنع من العمل كمهندسين لمدة 10 أعوام سواء داخل بريطانيا أو خارجها.
وأوضحت المحكمة البريطانية أن تعذر محاكمة كل من سوزان ونجلها جمال فى هذه القضية يرجع لعدم تمكن المحكمة من استدعائهم إلى بريطانيا.
وفى هذا الإطار، كشف الحكم الصادر عن المحكمة يوم الثلاثاء 31 يناير 2012 بمعاقبة الخبراء الاستشاريين البريطانيين الأربعة بالحبس لمدد تتراوح بين عام وعشرين عامًا لقيام سوزان ثابت ونجلها جمال مبارك ببيع أسرار تخص حقول البترول المصرية بالمشاركة مع الخبراء البريطانيين الأربعة.
وأثبتت المحكمة البريطانية - وفق ما نشرته جريدة روز اليوسف بعددها الصادر اليوم الخميس - أن الخبراء البريطانيين الأربعة بالمشاركة مع سوزان مبارك ونجلها قد حققوا 70 مليون جنيه استرلينى أرباحًا غير شرعية، فى الفترة من يناير 2001 إلى أغسطس 2009، وهى الفترة التى ضبطت فيها السلطات البريطانية القضية.
وأرجعت المحكمة البريطانية تأخرها فى نظر القضية إلى وجود مبارك فى الحكم فى مصر، وأنه لو تم نظر هذه القضية فى عهده لأضيرت المصالح البريطانية.
يذكر أن الخبراء الأربعة البريطانيين الذين أدانتهم المحكمة البريطانية، كانوا يعملون بالشركات البريطانية التى تقوم بالتنقيب عن البترول فى مصر. اللافت أن المحكمة البريطانية عاقبت المتهمين إضافة إلى السجن بالمنع من العمل كمهندسين لمدة 10 أعوام سواء داخل بريطانيا أو خارجها.
وأوضحت المحكمة البريطانية أن تعذر محاكمة كل من سوزان ونجلها جمال فى هذه القضية يرجع لعدم تمكن المحكمة من استدعائهم إلى بريطانيا.
No comments:
Post a Comment